فرار مالیاتی دغدغه مجلس آینده باشد
فرار مالیاتی یکی از مسائل و مشکلات جدی اقتصاد کشور است که هر ساله خسارت های زیادی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور وارد می کند.به گزارش بازار، ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی موجب شده است تا منابعی که باید در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایت‌های عمومی قرار گیرد؛ صرف فربه شدن دهک‌های پردرآمد جامعه شود. با این وجود انسداد گلوگاه های فرار مالیاتی در کشور و اخذ آن باید به عنوان یک مطالبه از مجلس آینده مطرح شود و مجلس این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد تا با ابزارهای قانونی و نظارتی خود نسبت به اخذ فرار های مالیاتی و هزینه آن در تامین کسری های بودجه دولت و ایجاد رفاه برای مردم اقدامات اساسی صورت دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوئی با دکتر عباس خسروانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ی انجام داده ایم که از نظر می گذرانید.
مالیات چه کارکردهایی در اقتصاد یک کشور دارد؟
مالیات به پولی گفته می شود که مردم یک کشور برای بهره مندی از امکانات عمومی به دولت پرداخت می‌کنند. به هر حال ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت، ارتقاء سطح رفاه جامعه و سایر خدماتی که یک دولت ارائه می دهد منوط به پرداخت هزینه های آن است که به آن مالیات می گویند. به عبارت دیگر مالیات وجوهی است که دولت باید برای تامین هزینههای عمومی از اشخاص یا نهاد ها براساس قانون اخذ نماید. مالیات ها دو نوع اند.مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. مالیات‌های غیر مستقیم دو قسم اند که شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر واردات شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا است و مالیات بر مصرف نیز شامل مالیات بر کالاها است. دولت ها می توانند با پیاده سازی ت های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کنند. لذا مسئولان باید بکوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در رونق اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی کنند.وقتی که می پذیریم درآمدهای مالیاتی بهترین و سالم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها جهت اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی هستند باید به گونه ای برنامه ریزی و قانون گذاری کنیم که مردم حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است تا در مسیر رسیدن به پیشرفت اقتصادی، عظمت و اقتدار کشور با دولت همکاری کنند. به هر حال مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت است که به عنوان یک ابزار کارآمد جهت اجرای ت‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان به کار می آید. لذا وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که باید به آن پرداخت. .
کارشناس مسائل ی استان مرکزی گفت: معامله قرن نماد ناکامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در تسلط بر منطقه و یهودی سازی فلسطین با ابزار قتل و کشتار است و نشان می‌دهد که مقاومت همچنان زنده است.
معامله قرن نماد ناکامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در تسلط بر منطقه است.عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: موضع ما در قبال مسئله فلسطین که مسئله جهان اسلام است همان موضع مقام معظم رهبری است و با ارائه برخی طرح‌های نمایشی و مزورانه‌ای مثل معامله قرن این موضع تغییر نخواهد کرد.وی افزود: ما همچنان معتقدیم که راه حل مسئله فلسطین همان راه حلی است که رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی ارائه کرده است و طرح‌هایی چون معامله قرن توانایی حل مسئله فلسطین و مناقشات موجود را ندارد و به سرنوشت همه طرح‌هایی دچار خواهد شد که تاکنون توسط آمریکایی‌ها ارائه شده بود.کارشناس مسائل ی استان مرکزی ادامه داد: تجربه گذشته نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها بارها طرح‌های مختلفی را ارائه و به مردم فلسطین تحمیل کردند و نه تنها نتوانستند این مسئله مهم را حل کنند بلکه بر دامنه تنش‌ها و مناقضات افزودند، لذا ما امیدی به حل مسئله فلسطین با طرح‌های چون معامله قرن نداریم.خسروانی گفت: معامله قرن یک نقشه آمریکایی-صهیونیستی برای یهودی‌سازی فلسطین و قدس عزیز است که بهتر است از آن به عنوان توطئه معامله قرن یاد کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری این توطئه هرگز محقق نخواهد شد، زیرا ایشان معتقدند که یهودی‌سازی فلسطین خواب آشفته‌ای است که دیده‌اند؛ نه آن اتّفاق می‌افتد نه معامله قرن، باید به این طرح با یک نگاه کاملا بدبینانه نگریست، زیرا این معامله قرن توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل برای یهودی‌سازی فلسطین است.وی با تاکید بر اینکه معامله قرن نماد ناکامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در تسلط بر منطقه و یهودی سازی فلسطین با ابزار قتل و کشتار است و نشان می‌دهد که مقاومت همچنان زنده است، بیان کرد: صهیونیست‌ها بیش از هفت دهه است که فلسطین را اشغال کرده‌اند و با زور اسلحه و ترور توانسته‌اند مناطق تحت نفوذ خود را افزایش داده و با حمایت آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، کماکان به اشغالگری خود ادامه می‌دهند، ولی در برابر مقاومت مردم فلسطین ناتوان شده‌اند و دست به فریب کاری و حیله‌گری می زنند.کارشناس مسائل ی خاطرنشان کرد: آنها اگر می‌توانستند با ابزار سلاح و کشتار مردم به خواسته‌های خود برسند هرگز از در معامله و گفتگو در نمی‌آمدند.خسروانی افزود: ما وظیفه داریم که با افشاگری و آگاه سازی افکار عمومی دنیا بگوییم که فلسطین همچنان در رأس همه مسائل ی مسلمانان است و اثبات کنیم که معامله قرن یک حیله و فریب جدید است که به دنبال تضییع حقوق مردم فلسطین و بدست آوردن هر آن چیزی است که با سلاح نتوانستند بدست آورند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، یارانه‌ها یکی از بخش‌های بزرگ و حساس اقتصاد و بودجه‌های سالانه دولت‌هاست که همیشه محل بحث و چالش بوده است، در این میان موضوع یارانه‌ها برای مردم و مسوولین بسیار مهم است.از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سالها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده، این در حالی است که کارشناسان معتقدند پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم کارآمدی بیشتری دارد.
در این خصوص گفت‌وگویی با عباس خسروانی کارشناس اقتصاد ی، محقق و مدرس دانشگاه انجام داده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
فارس: موضوع یارانه‌ها سالهاست که به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و مجالس و دولت‌های مختلف به نوعی به این موضوع ورود کرده‌اند، در حال حاضر وضعیت نظام یارانه‌ای کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و اثرات و تبعات آن برای اقتصاد کشور چه بوده است؟
خسروانی: مجلس آینده به عنوان اولین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، مجلس گرفتن تصمیمات بزرگ و انقلابی است. تلنبار شدن مسائل کشور و مطالبه کارآمدی از سوی مردم باعث شده تا مجلس آینده به منظور حل مسائل و ایجاد روحیه و فضای امید و اثبات کارآمدی انقلاب، مجلسی انقلابی و آماده و جسور برای گرفتن تصمیمات بزرگ باشد.یکی از موضوعات مهمی که باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد مسئله نظام یارانه‌ای کشور است که متاسفانه غیرکارشناسی، غیر عادلانه و فاقدکارآئی و کارآمدی است و هر ساله هزینههای کلانی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.هزینه‌هائی که در راستای اهداف اصلی تعریف شده برای یارانه‌ها صرف نمی‌شود، یارانه‌هائی که به رفاه دهک‌های ضعیف جامعه منجر نمی‌شود و سهم اقشار ضعیف نسبت به اقشار برخوردار جامعه بسیار کمتر است.به عبارتی در نظام یارانه‌ای کشور، ثروتمندان بیش از فقرا از یارانه بهره‌مند می‌شوند، همچنین در نظام یارانه‌ای موجود، رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مختل میشود و به دلیل تخصیص یارانه به برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تنبلی این بنگاه‌ها در افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح کیفیت محصولات شان منجر شده است، به طوری که حمایت‌های یارانه‌ای دولت از برخی بنگاه‌ها مانع از آن شده است که این بنگاه‌ها به سوی تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی و کسب رضایت مشتریان داخلی روی آورند.مثال بارز آن صنعت خودروست که چندین دهه است که از محل حمایت‌های دولتی ارتزاق می‌کند ولی نتوانسته است به جایگاهی که باید برسد برسد و روی پای خود بایستد، مانند صنعت خودرو چندین صنعت دیگر است که چنین وضعیتی دارند.تداوم تخصیص‌های یارانه‌ای طی چند دهه به ایجاد رانت و فساد در این بنگاه‌های اقتصادی منتهی شده به طوری که اگر این یارانه‌ها قطع شوند، تداوم حیات آنها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، لذا در طرح اصلاح نظام یارانه‌های کشور باید به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و هدایت آنها به سمت جامعه هدف باشیم تا بتواند اثرات مثبت خود را هم در جامعه و هم در اقتصاد نمایان کند و ضمن ایجاد رفاه برای اقشار کم درآمد جامعه به رونق تولید و افزایش کیفیت و از سوی دیگر ارتقاء سطح شفافیت اقتصادی در کشور منجر شود.همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای کشور میتواند یک منبع درآمدی پایدار و قابل اطمینان برای دولت‌ها به منظور جبران کسری بودجه و توسعه زیر ساخت‌های کشور باشد،منبعی که میتواند بدون افزایش نرخ تورم و نقدینگی بخش اعظم کسری‌های بودجه دولت را جبران کند.
فارس: در حال حاضر دولت چه مبلغ یارانه پرداخت می‌کند و این یارانه‌ها شامل چه مواردی میشود؟
خسروانی: در حال حاضر دولت چیزی در حدود 900 هزار میلیار تومان یارانه پرداخت می‌کند که سهم بسیار زیادی از اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، دولت این میزان را در 3 بخش یارانه‌های پنهان، یارانه‌های نقدی و یارانه‌های فرا بودجه‌ای پرداخت می‌کند.طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 97 یارانه پنهان در اقتصاد ایران 02/49 میلیارد دلار بوده که اگر به نرخ دلار روز حساب کنیم بیش از 550 هزار میلیار تومان میشود که دولت در قالب یارانه پنهان پرداخت می‌کند.ما باید به این مبلغ، یارانه نقدی درون بودجه را نیز که حدود 100 هزار میلیارد تومان میشود را اضافه کنیم که این میزان حدود 24 درصد کل منابع لایحه بودجه را به خود اختصاص داده است و چیزی در حدود 140 هزار میلیار تومان هم سهم یارانه‌های فرا بودجه ای دولت میشود که در مجموع دولت بالغ بر 790 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که تاثیری در رفاه عمومی مردم و همچنین رشد اقتصادی کشور و رونق تولید ندارد.آمارها نشان می‌دهد در سال 1398، مجموع هزینههای ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل میشود برابر 890 هزار میلیارد تومان است این رقم تقریبا 2.2 برابر بودجه سالانه کشور است.همچنین تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت میشود برابر 72 هزار میلیارد تومان است، بر این اساس حدود 960 هزار میلیارد تومان یارانه (شامل 650 هزار میلیارد یارانه پنهان ) در اقتصاد کشور توزیع میشود.بررسی گزارش یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران نشان می‌دهد حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه فرابودجه‌ای در سال ۹۸ پرداخت خواهد شد.طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، 140 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.در بخش یارانه‌های آشکار، جدای از یارانه 100 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 98، منابع بخش یارانه فرابودجه‌ای از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و .) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند.
فارس: این میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند دقیقا با چه هدفی صورت می‌گیرد و آیا تا کنون این اهداف در نظر گرفته شده محقق شده است؟
خسروانی: مطالعات صورت گرفته توسط نهادهای رسمی کشور نشان می‌دهد که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج حکایت از ناکارآیی تخصیص یارانه‌ها دارد.در یکی از این پژوهش‌ها آمده که سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در سال حدود 11 میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم درآمد است.میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است،این قبیل اعداد بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو شهادت می‌دهد.معتقدم که سهم قابل توجهی از یارانه‌های دولت به جیب خانواده‌های پردرآمد می‌رود، در حالی که قرار بود توزیع یارانه‌ها چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم در راستای حمایت از خانوارهای کم درآمد و حفظ قدرت خرید آنها باشد.یکی از مطالعات نشان می دهد که از حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از نوع مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می رسد و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد میشود.آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که این میزان یارانه‌های پرداختی نتوانسته است به رشد رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید منجر شود.ظریب جینی نشان می‌دهد فاصله طبقاتی طی سالهای اخیر افزایش یافته است. براساس بودجه سال ۹۹ نابرابری درآمدی در کشور طی سالهای ۹۵ تا ۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی در سال ۹۷ به ۴۰.۹۳ واحد رسیده است، هرچه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان دهنده توزیع نابرابر درآمدی و بالا بودن اختلاف طبقاتی است.آمارها نشان می‌دهد، طی سال 96 تا 97 ضریب جینی 2.81 واحد رشد داشته است و این نشان می‌دهد که یارانه‌ها هدفمند نبوده و به جامعه هدف نرسیده و یا کارآمد نبوده است.
فارس: چرا دولت تا کنون به این موضوع ورود نکرده و آیا قرار است این مسئله اقتصادی حل شود؟
خسروانی: با این وضعیت و با مطالعات علمی صورت گرفته، جا داشت که دولت طی 6 سال گذشته در این زمینه اقدامات علمی و عملی شایسته‌ای را انجام می‌داد و در جهت حل مسائل بزرگ اقتصادی کشور گام‌های علمی و عملی بر می داشت.متاسفانه دولت اراده‌ای برای ورود به این مسئله نداشت و در مواردی هم که ورود کرده از جمله افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین، آنقدر بد و غیر علمی عمل کرد که هزینههای این اقدام برای کشور بیش از فواید آن بود.در بحث حذف کارت‌های سوخت بنزین هم دولت بر خلاف جهت اصلاح نظام یارانه‌ای عمل کرد و از این ناحیه نیز خسارت‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرد.در حال حاضر نیز هیچ امیدی به اصلاح نظام یارانه‌ای کشور توسط دولت فعلی و مجلس فعلی نیست زیرا اساسی‌ترین پیش نیاز اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای کشور برخورداری دولت و مجلس از سرمایه اجتماعی و مقبولیت عمومی است که متاسفانه دولت و مجلس در هر دو زمینه دچار بدترین وضعیت هستند و مردم اعتماد و اطمینانی به آنها برای اجرای این برنامه ندارند و با آنها همکاری نخواهند کرد.دولت و مجلس نسان دادند که در اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای نه توان علمی و نه توان کارشناسی و نه توان اجرائی در خوری دارند و تجربه نشان داد که قابل اطمینان نیستند.باید منتظر شکل گیری یک مجلس انقلابی و متخصص باشیم که بتواند این مسئله را در دستور کار قرار دهد و برای آن قانون قوی و دقیق وضع کند و برای دولت آینده که امید است دولتی جوان و انقلابی باشد ریل گذاری کند.
فارس: به نظر شما برای حل این مسئله راه حلی وجود دارد؟ ایده یا پیشنهاد شما در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ای چیست؟
خسروانی: یکی از مهمترین راهکارها برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور، اختصاص یارانه نقدی به مردم است.در حال حاضر به 3 شکل این یارانه‌ها پرداخت میشود که عبارتند از یارانه کالائی، یارانه نقدی و یارانه سهمیه‌ای.هم دانش اقتصادی و هم صاحب نظران و هم تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بدترین نوع یارانه یارانه کالائی و بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.کارآمدترین و نزدیک‌ترین روش به عدالت روش پرداخت نقدی یارانه‌هاست، در این روش یارانه کالا حذف و این یارانه به صورت نقدی بین مردم تقسیم خواهد شد و مردم بر اساس سلیقه و نظر خود این مبلغ را مدیریت می‌کنند و کالا و خدمات هم با قیمت واقعی به جامعه عرضه میشود.این روش فواید زیادی برای کشور خواهد داشت، به عنوان مثال در بخش سوخت که حدود دو سوم یارانه‌های کشور به سوخت و حامل‌های انرژی تخصیص می‌یابد، این روش به کاهش حجم قاچاق سوخت که یکی از معضلات اقتصاد کشور است منجر میشود.با توجه به تفاوت قیمت سوخت به خصوص بنزین در داخل با کشورهای همسایه، پدیده قاچاق صرفه اقتصادی دارد و تا این صرفه وجود دارد قاچاق هم وجود خواهد داشت و نمی‌توان حتی با صرف هزینههای گزاف امنیتی در مرزها جلوی آن را گرفت.برای حذف این میزان قاچاق باید ضمن هوشمند سازی سامانه‌های توزیع و مصرف سوخت، قیمت آن را نیز به سطحی رساند که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد و این جز از مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای محقق نخواهد شد.قاچاق روزانه سوخت در کشور سال 97 به‌میزان ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد شده بود اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار کلیپی کوتاه این آمار را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر اعلام کرد که خیلی عجیب بود.
این نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از این سوخت که یارانه پنهان دولتی چند 10 میلیارد تومانی را در دل خود دارد، به‌جای استفاده داخل کشور، به خارج از مرزهای ایران قاچاق شده و عملاً یارانه‌ای که از بیت المال مردم ایران برای سوخت برداشت شده، در خارج از کشور مصرف میشود و سودی که باید به جیب مردم ایران واریز شود،به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریزد.
فارس: آیا واقعی کردن قیمت سوخت به کاهش مصرف هم منجر خواهد شد؟
خسروانی: حذف یارانه سوخت و توزیع نقدی آن به کاهش مصرف در کشور منجر خواهد شد که خود یک منبع درآمدی بزرگ برای کشور است،چون مردم در این وضعیت بسیار اقتصادی عمل خواهند کرد.البته اگر ما به دنبال نتیجه خوب گرفتن در این مورد هستیم باید سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری وبرون شهری را تقویت کنیم و شرایط را برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی فراهم کنیم، متاسفانه در این زمینه ضعف داریم و معتقدم نقدی کردن یارانه‌ها باید متناسب با ایجاد برخی بسترها اتفاق بیفتد.به عبارتی بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل واقعی کردن نرخ سوخت باید صرف تقویت زیرساخت‌های حمل ونقل عمومی کشور شود که در این خصوص ضعف جدی وجود دارد، اما به هر حال کاهش مصرف سوخت از 2 منبع برای کشور سودآور است.یک منبع حذف واردات بنزین است و منبع دوم صادرات بنزین صرفه جوئی شده بر اثر کاهش مصرف، رشد صادرات بنزین به رونق تولید و فرار از خام فروشی و ارز آوری برای کشور منجر خواهد شد که این دستاورد هم در گرو اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است، ضمن اینکه این روش به عدالت یارانه‌ای منجر میشود و کسانی که مصرف کمتری دارند بیشتر از مواهب یارانه‌ای برخودار می‌شوند.در این طرح یارانه به افراد تعلق می‌گیرد و نه به خودروها چون در فرایند واقعی شدن قیمت بنزین،در کوتاه مدت بسیاری از کالاها دچار تورم محدودی می‌شوند که همه مردم از این تورم سهم می‌برند لذا یارانه نقدی می‌باید به همه مردم تعلق بگیرد.
فارس: برخی از کارشناسان معتقدند که توزیع یارانه نقدی و واقعی کردن قیمت‌ها به ایجاد تورم در کشور منجر میشود، نظر شما چیست؟
خسروانی: سوال این است طی سال‌هایی که نرخ سوخت از جمله بنزین ثابت بوده آیا تورم نداشتیم؟ قطعا داشتیم، ما در شرایطی که ت‌های تثیبت قیمت را اجرا کردیم باز هم تورم داشتیم پس بین این دو مقوله رابطه معنی داری وجود ندارد.در خصوص افزایش نرخ تورم در این طرح باید گفت که اگر این طرح به دقت و عالمانه اجرا شود تورمی در پی نخواهد داشت.هم تجربه داخلی و هم تجربه جهانی نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت سوخت در کوتاه مدت تورم کمی در پی دارد اما این میزان با توزیع یارانه نقدی جبران میشود و در بلند مدت با واقعی شدن قیمت‌ها و حذف ت‌های تثبیتی قیمت‌ها و جبران کسری‌های بودجه، نرخ تورم روند نزولی به خود خواهد گرفت، زیرا دولت دیگر ت‌های تثبیت قیمت‌ها را که به فشرده شدن فنر تورمی منجر میشود و در یک دوره‌ای باز میشود و کشور را دچار تورم‌های وحشتناک می‌کند اتخاذ نخواهد کرد.از ابتدای انقلاب تا سال 98 ،15 بار قمیت‌های سوخت افزایش یافته است که 6 مرتبه نرخ تورم کاهش یافته، 6 مرتبه تغییری نداشته و 3 مرتبه افزایش جزئی داشته است، این تجربه نشان می‌دهد که اگر طرح اصلاح نظام یارانه‌ها با دقت کافی علمی و اجرائی صورت بگیرد و اعتماد مردم و همراهی آنان را جلب کند تورمی در پی نخواهد داشت و در بلند مدت به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.ضمنا این طرح از یک ناحیه دیگر به کاهش تورم منجر میشود و آن درآمدهای حاصل از این طرح است که به دولت امکان جبران کسری‌های بودجه را می‌دهد.کسری بودجه یکی از مهمترین علل تورم در کشور ماست که در صورت جبران آن با منابع درآمدی حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ای و نه استقراض از بانک‌ها به کاهش تورم منجر خواهد شد.
به نظر می رسد مجلس آینده می تواند در صورت داشتن نگاه علمی و کارشناسی به مسئله کسری بودجه، کمک قابل توجهی را در این راستا به اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از راهکارهای جدی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق یا تامین کسری بودجه از بازار بدهی است.
نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، مدرس دانشگاه: با توجه به جدی شدن مسئله کسری بودجه در سال 99 بار دیگر موضوع روش های جبران این کسری در میان کارشناسان مطرح شده است.کسری بودجه سالهاست که همچون یک مسئله، اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده و هر ساله خسارت های زیادی از این محل به اقتصاد کشور وارد می شود که یکی از بارزترین این خسارت ها تورم تحمیلی بر کشور است که خود نیز به یک مسئله پیجیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عدم اطمینان به منابع درآمدی دولت درسال 99 به خصوص منبع درآمدی نفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بودجه سال 99 با کسری شدیدی مواجه خواهد شد و از هم اکنون باید بر روی راهکارهای جبران این کسری بودجه کار کرد.
با توجه به شکل گیری مجلس سیزدهم که تغییرات اساسی در ترکیب نمایندگان رخ خواهد داد، می بایست از هم اکنون مسئله جبران کسری بودجه را با نامزدهای انتخاباتی در میان گذاشت و ایده ها و دیدگاه های آنها را در این خصوص جویا شد و یا کارشناسان اقتصادی دیدگاه آنان را نسبت به این پدیده شوم اقتصادی آشنا سازند. به نظر می رسد مجلس آینده می تواند در صورت داشتن نگاه علمی و کارشناسی به مسئله کسری بودجه، کمک قابل توجهی را در این راستا به اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از راهکارهای جدی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق یا تامین کسری بودجه از بازار بدهی است.
با توجه به اینکه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را تصویب کرده است، به منظور اجرای ت پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌کند.
اوراق قرضه مانند بسیاری از ابزارهای مالی در اقتصاد، دارای کارکردهای دوگانه مثبت و منفی است. تگذار و تصمیم گیران اصلی باید توان علمی و هنر بهره گیری از این ابزار مالی را به منظور تعادل بخشی به شاخص های کلان اقتصادی را با توجه به مقوله هایی چون زمان انتشار،میزان انتشار، نرخ بهره اوراق و داشته باشند. هرگونه استفاده نابه جا از این ابزار مالی یا به ناکارآمدی آن منجر می شود یا اثر آن را بر اقتصاد، اثری منفی و نامطلوب خواهد کرد.در شرایطی که بودجه سال 99 دچار کسری خواهد شد، استفاده از ابزار انتشار اوراق قرضه دارای مزایای متعددی است که عبارتند از نکول ناپذیری اوراق که به ایجاد یک نظم و پایبندی دولت به پرداخت بدهی های انباشته شده اش کمک خواهد کرد. در همین جا به یک نکته اشاره داشته باشم که عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت باعث شده تا بدهی های دولت طی سالها بر روی هم انباشته شود و دولت را به نهاد ابر بدهکار در اقتصاد کشور تبدیل کند و خسارت های زیادی را از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد نماید. اما اوراق قرضه با توجه به سر رسیدی که دارد نکول پذیر نیست و دولت را موظف می کند طی زمان مشخصی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه سال 99 در بلند مدت آثار تورمی ناچیزی دارد.
بر خلاف سایر روش های خطرناک جبران کسری بودجه از جمله استقراض از بانک ها، اوراق قرضه در بلند مدت تورم زا نخواهد بود و نکته مثبت دیگر نهفته در انتشار اوراق قرضه، مشاهده پذیر بودن آن است. به عبارتی اوراق قرضه یکی از ابزارهای مالی شفاف در اقتصاد کشور است که به اصل شفافیت در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و مهمتر از همه بدهی دولت را به بدهی سیال و جاری تبدیل می کند. به هر حال باید دقت داشت که ت عملیات بازار باز می تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا کنترل و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم داشته باشد. در این روش جبرانی کسری بودجه، بانک مرکزی به جای اینکه پول به دولت قرض بدهد اوراق از دولت خریداری می کند و درصورت افزایش انتظارات تورمی که ممکن است در فضای اقتصادی بوجود آید، می تواند اوراق را در بازار بفروشد.
به منظور تحقق این هدف جندین روش وجود دارد که به عنوان مثال اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی قطعی به پیمانکاران و بانک‌ها، اوراق ودیعه که دولت پول‌هایی را دریافت و منجمد می‌کند تا در طول این مدت، بانک مرکزی به میزان تورم به آن افزوده شود و دوباره به صاحبان آن بازگرداند پیشنهاد می گردد. اوراق وکالت هم نوعی از اوراق پیشنهادی است که نسبت به سایر اوراق عام‌تر است و ساز وکار این اوراق به گونه‌ای است که به ناشر و واسط وکالت می‌دهند تا با پولی که دارند انواع سرمایه گذاری صورت گیرد.
این اوراق عمومیتی دارد که دست واسط و وکیل مردم برای اقدام باز است.ضمنا اوراق گام نیز به گونه‌ای است که شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که پول و تامین مالی نیاز دارند ولی قادر به تامین آن نیستند، بانک مرکزی چک‌های آنها را تضمین کرده و به شکلی واسطه خریدار و فروشندگان است.به نظر می رسد هریک از این اوراق میتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور را حل کنند.
اما برای موفقیت آمیز بودن این ت باید چند نکته کلیدی را مد نظر قرار دهیم.نکته اول آنکه اوراق قرضه زمانی مفید خواهند بود که برای جبران کسری بودجه عمرانی دولت منتشر شوند و نه برای جبران کسری بودجه جاری. دولت در بودجه سال 99 ،انتشار اوراق مشارکت به ارزش 80 هزار میلیارد تومان را در بودجه دیده است و قرار است که دولت 17 درصد منابع خود را از این طریق تامین کند.این منابع نباید در امور جاری دولت هزینه شود.اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق به هزینه های جاری،تورم زا خواهد بود و از سوی دیگر بخش تولید به خصوص تولید بخش های خرد و متوسط را دچار کسری منابع خواهد کرد.به عبارتی در صورت اختصاص منابع فروش اوراق به بودجه جاری به کاهش شدید منابع بانک ها و به دنبال آن عدم پرداخت وام و تسهیلات به بخش تولید خواهد شد که خود به افزایش بیکاری و رکود نیز منجر خواهد شد.تورم نیز با این اقدام رشد خواهد کرد و در نهایت اقتصاد را به سوی یک وضعیت رکود تورمی سوق خواهد داد.لذا نمایندگان باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانع از اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق به بودجه های جاری دولت شوند و بر هزینه کرد آنها در بخش های عمرانی، نظارت جدی داشته باشند.
مجلس باید 3 شرط را برای موفقیت آمیز بودن ت فروش اوراق قرضه جهت جبران کسری بودجه آینده در نظر بگیرد.در وهله اول نمایندگان باید دقت داشته باشند که در اجرای موفق این ت، بانک مرکزی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و به ابزار دست دولت تبدیل نشود.نمایندگان نباید اجازه سوء استفاده دولت از بانک مرکزی را بدهند و با وضع قوانین و نظارت جدی بر آن، از استقلال بانک مرکزی تا حد ممکن دفاع کنند.از سوی دیگر اوراق منتشر شده باید امکان نقد پذیری بالائی داشته باشند که اطمینان بازار و مردم را جلب کنند و از سوی دیگر این اوراق باید از کیفیت اعتباری بالائی نیز برخوردار باشد.به هر حال باید مراقب این موضوع بود که اگر هدف دولت از انتشار اوراق قرضه به عنوان بازار باز و کنترل نقدینگی و با هدف تامین هزینه های عمرانی و توسعه ای باشد تورم را کنترل خواهد کرد و بر حوزه تولید نیز موثر خواهد بود. اما در صورت انحراف از این مسیر برای کشور مفید نخواهد بود. اگر چه نقدهائی به این روش وارد است اما درشرایط فعلی اقتصاد کشور،یکی از بهترین روش ها که اثرات مخرب کم و اثرات مثبت بیشتری دارد انتشار اوراق است.
دکتر عباس خسروانی
چکیده
انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه و با تأکید بر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی در سایه ی آموزه های دین مبین اسلام نویدبخش تحقق تمدنی نوین بوده و هست.یکی از ابتکارات آیت الله ای(مد ظله العالی)،تدوین فرایند 5 مرحله ای نیل به تمدن نوین اسلامی است.طبق نظر ایشان در حال حاضر ما در مرحله سوم این فرایند یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار داریم. در این میان پلیس به عنوان یکی از ارکان دولت و با توجه به وظایف مهم و اساسی چون حراست از ارزش های اسلامی و انقلابی و تامین امنیت فردی و اجتماعی که بر عهده دارد،می تواند نقش مهمی در شکل گیری دولت اسلامی ایفا نماید. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که از منظر آیت الله ای(مد ظله العالی) پلیس چه نقشی در تشکیل دولت اسلامی به عنوان یکی از پیش نیاز های تشکیل تمدن نوین اسلامی دارد؟.این پژوهش به روش کیفی و از نوع توصیفی-تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و با مراجعه به بیانات آیت الله ای(مد ظله العالی) انجام شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که نیروی انتظامی در فرایند تشکیل دولت اسلامی باید به 2 رسالت اساسی خود یعنی حراست از ارزش های اسلامی-انقلابی و تامین امنیت بپردازد که این دو رسالت در قالب 3 مولفه راهبردی تحت عنوان،عمل به وظیفه،مردم داری و ارتقاء قابلیت های معنوی قابل پیگیری است که هر یک از مولفه های فوق شامل رهنمود هایی است که به پلیس در ایفای سهم و نقش خود در امر تشکیل دولت اسلامی یاری می رساند.اين مقاله بر ساختار كلى و رئوس اصلى تشكيل دهنده انديشه تمدنى آيت الله ای متمركز شده است.
واژگاه کلیدی:ناجا،تمدن اسلامی،دولت اسلامی،سرمایه اجتماعی،اقتدار،آیت الله ای
---------------------------
-همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی با هدف تبیین ابعاد مختلف این بیانیه و گفتمان سازی برای مهمترین مأموریت های نسل جوان به ویژه در نهادهای علمی کشور به منظور تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.
عباس خسروانی 1 محمد رضا قربانی 2
چکیده :
درجهان امروز، حمل و نقل ريلي از جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد است كه فرآيند توسعه اقتصادي را تحت تاثير قرارداده و اساس مبادلات بازرگاني و كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است.به طوری كه بين كارآيي در بخش حمل و نقل و كارآيي عمومي اقتصاد و رشد اقتصادي، رابطه اي مستقيم وجود دارد.شاخص های اقتصاد کلان برخي كشورها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در حمل ونقل ريلي موجب افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده و موجبات سرمايه گذاري در زيرساخت هاي حمل و نقل ریلی را فراهم آورده است. یکی از مزایای مهم حمل و نقل ریلی برای توسعه اقتصادی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه به مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و سایر منابع و نیز ارسال محصولات خود به بازارها با قیمت‌های مناسب است.بنابراین حمل و نقل ریلی میتواند باعث تسهیل تجارت و رشد اقتصادی فزاینده شود.بر این اساس در سالهاي اخير، توسعه شبكه و افزايش عملكرد و سهم راه‌آهن در كل ترابري كشور (درون شهري و برون شهري) مدنظر مي‌باشد. با عنايت به اهميت موضوع، اين مقاله با روش مطالعه اسنادی و تحلیلی ضمن معرفي ابعاد مهم حمل و نقل ریلی در اراک و مشكلات توسعه آن،به ارائه راهكارهاي برون‌رفت از موانع توسعه راه آهن در شهر اراک می پردازد.
کلمات کلیدی : حمل و نقل ریلی،توسعه پایدار،راه آهن اراک،شهرسازی ریل پایه
در میزگردی با عنوان احزاب و شور انتخاباتی» بسترهای کارکردی احزاب، معرفی کاندیدای اصلح و تأثیرگذاری بیشتر فعالیت‌های حزبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
نقش احزاب در ایجاد نشاط ی و اجتماعی در جامعه به‌خصوص در آستانه برگزاری انتخابات، راهکارهای توسعه فعالیت‌های حزبی در سطح ملی و استانی، ضرورت تقویت ارتباط میان احزاب با مردم و حاکمیت برای تأثیرگذاری بیشتر فعالیت‌های حزبی، اهمیت تقسیم عادلانه امکانات میان احزاب شناسنامه‌دار برای گسترش فعالیت‌های ی قانونمند و جایگاه احزاب در حل مسائل نظام اسلامی ازجمله موضوع‌هایی بود که در این میزگرد موردتوجه قرار گرفت که مشروح مطالب مطرح‌شده توسط دکتر عباس خسروانی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی در این میزگرد در ادامه آمده است:
مجلس آینده می تواند با برخی حرکت های عالمانه جهادی تاثیرات عمیقی بر رونق تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، مدرس دانشگاه:
ایجاد رونق در بخش تولید یکی از مهمترین نیازها و اامات اقتصادی است که می تواند به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور منجر شود. رونق بخشی به تولید کشور نیازمند اقدامات علمی و جهادی در چند حوزه اقتصادی است که در وهله اول باید به خوبی شناسائی شوند. به نظر می رسد یکی از مقوله هائی که باید در امر رونق تولید مورد وارسی قرار گیرد مقوله نقدینگی است. نقدینگی یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که برای اقتصاد یک کشور کارکردهای دوگانه دارد. بالا بودن شاخص نقدینگی در کشوری مثل ایران هم می تواند منشاء خیر باشد و هم می تواند اثرات منفی از خود بر جای بگذارد. به عبارت دیگر شاخص نقدینگی به خودی خود مفید یا مضر نیست بلکه نوع مواجهه با آن است که تعیین می کند این شاخص اقتصادی نقش مثبت و سازنده ایفا کند یا نقش مخرب. اگر نقدینگی توسط نهادهای مالی کشور به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید و بخش مولد اقتصادی هدایت شود به چرخیدن چرخ های تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد، اما اگر این نقدینگی به سمت بخش غیر مولد کشور هدایت و سرازیر شود به کاهش نقدینگی در بخش تولید منجر می شود و رکود را به دنبال خواهد داشت که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
عدم سرمایه گذاری در بخش تولید یعنی کاهش نرخ اشتغال و کاهش میزان تولید و باز هم افزایش نرخ کالاها و خدمات. لذا یک ارتباط معناداری بین نرخ تورم و بیکاری با نرخ نقدینگی در کشور وجود دارد. لذا کنترل نرخ نقدینگی در کشور و متعادل نگاه داشتن آن توسط نهادهای حاکمیتی امری ضروری است و مسئولان امر باید نسبت به آن احساس مسئولیت خاصی داشته باشند و با تکیه بر دانش و ابزارهای کنترلی، هدایتی و نظارتی خود نقدینگی را به سمت بخش تولید هدایت کنند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که حالتی تورمی و رکودی است، کنترل نرخ نقدینگی در جهت کاهش میزان آن امری ضروری است. در حال حاضر میزان نقدینگی کشور از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان گذشته است که نرخ بسیار بالائی است و نرخ تورم و رکود حاکم بر بخش تولید، به دلیل عدم سرمایه گذاری ناشی از همین نرخ بسیار بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است. از ابتدای انقلاب تا کنون این روند حالت صعودی داشته و در چند سال اخیر افزایش خیره کننده ای را تجربه کرده ایم به طوری که در بازه زمانی سالهای 92 تا 96 این نرخ حدود 5 برابر شده است و در چند سال اخیر افزایش افسار گسیخته آن اقتصاد کشور را دچار خسارت های زیادی کرده است. بخش اعظمی از این نقدینگی که می توانست برای اقتصاد کشور فرصت باشد در بازارهای شناور و دارای گردش مالی و غیر مولد و فاقد ارزش افزوده بوده و به اهداف تولید و اشتغال در عرصه های مختلف کسب و کار نرسیده است. به عنوان مثال گرم بودن بازار های نرخ بهره و سود بانکی در کشور ما باعث شده تا بخش قابل توجهی از پول های مردم در بانک ها به عنوان سپرده قرار گیرد و بخش قابل توجهی از مردم از راه بهره پول گذران زندگی کنند و بانک ها نیز مبالغ هنگفتی هر ساله بابت سپرده های مدت دار به مردم پرداخت کنند. سایر بازارهای غیر مولد نیز همین وضعیت را دارند و رقیبی قدرتمند برای بخش تولیدی هستند و تمایلی برای حرکت نقدینگی و سرمایه ها از این بخش های جذاب اما غیر مولد به بخش تولیدی وجود ندارد که در همین جا می توان نتیجه گرفت یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش نرخ نقدینگی و رونق تولید افزایش جذابیت های بخش تولید و ایجاد هزینه برای بخش غیر مولد است. به عبارتی باید گفت هنر تگذاران پولی و مالی کشور در آن است که بتوانند در جهت دهی به جریان های سرمایه گذاری و کاهش میزان سودآوری و انگیزه سرمایه گذاری افراد در حوزه های غیر مولد و اهمیت افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید و توسعه کسب وکار، راهکارها و برنامه های علمی و خلاقانه ارائه دهند.
هنر تگذار آن است که بتواند اعتماد صاحبان سرمایه را برای سوق دادن سرمایه های خود به بخش تولید جلب کند.نجات از نقدینگی مسموم و ایجاد رونق در بخش تولید مستم آن است که تگذار بتواند ریسک سرمایه گذاری در بخش غیر مولد را بالا ببرد و در عین حال میزان سودآوری آن را کاهش دهد. به عنوان مثال راهکار ما باید به این نتیجه منجر شود که سرمایه گذاری در بخش هائی چون خرید و فروش املاک، فعالیت در بازار طلا و فات گرانبها ،خرید و فروش ارز، سپرده های بانکی و واسطه گری و دلالی در نظام توزیع، پر ریسک و دارای سودآوری کم شود و در عین حال جذابیت های سرمایه گذاری در بخش تولید به لحاظ سودآوری و ریسک پائین و قابلیت اعتماد و اطمینان افزایش یابد. در راهکارهای ارائه شده باید نقدینگی موجود کشور منحر به تولید کالا و خدمات شود که یک فرصت استثنائی برای اقتصاد کشور مهیا می کند. طبق آمار بانک مرکزی حدود 40 درصد از سرمایه های کل کشور در حوزه مستغلات و املاک انباشته شده و موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است که نقدینگی منجمد محسوب می شود.با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است.و از سوی دیگر رشد ۲۰ درصدی میزان سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار در شبکه بانکی و ثبت رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که به ناچار روند پرداخت سود و به دنبال آن، ورود حجم عظیم نقدینگی به جامعه همچنان تداوم خواهد یافت. در افزایش حجم سرمایه گذاری در شبکه بانکی، مردم و بانک ها نقش آفرینند. از یکسو بانک با هدف جذب سرمایه های بیشتر مردمی و رفع مشکل ناترازی مالی خود تلاش می کنند سودهای بالایی را برای سپرده های کوتاه و بلند مدت ارایه کنند و از سوی دیگر مردم نیز با هدف کسب سود مطمئن و پایدار اقدام به سرمایه گذاری در بانک ها می‌کنند.بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان سرمایه گذاری های مدت‌دار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۴.۵ درصد داشته است. سرمایه‌گذاری مدت‌دار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
راهکارها:
یکی از حوزه هائی که قانون گذار باید برای کنترل نقدینگی کشور وارد شود،جلوگیری از خلق نقدینگی های جدید است. تمرکز قوانین در این بخش باید بر بانک ها و نظام بانکی کشور باشد.
در گام اول قانونگذار باید در وضع قوانین جدید و همچنین اصلاح قوانین فعلی محدودیت های شدیدی را بر رشد تراز نامه بانک ها اعمال کند. زیرا یکی از ریشه ها و منابع ایجاد نقدینگی در کشور افزایش تراز نامه بانک هاست.در گام دوم باید موانع جدی را بر سر راه ورود بانک ها به بازارهای سفته بازی به هر بهانه ای ایجاد کرد.متاسفانه یکی از منابع خلق نقدینگی های جدید،ورود بانک ها به بخش های غیر مولد اقتصادی است که به هر میزان ورود به این بخش به محروم شدن بخش تولید از تسهیلات بانک ها منجر خواهد شد.در گام سوم قانونگذار می تواند با ایجاد یک نظام کنترلی بر اعطای تسهیلات کلان بانک ها و واگذاری تسهیلات، میزان نقدینگی بانک ها را رهگیری کند.اینکه آیا این تسهیلات کلان به بخش تولید واقعی تخصیص داده شده و در آنجا سرمایه گذاری می شود یا اینکه تسهیلات به ترفند های مختلف به بخش های غیر مولد سرازیر می شوند. به نظر می رسد مجلس آینده می تواند با وضع قوانین کارآمد و همچنین تقویت جایگاه نظارتی خود در بخش بانکی،تا حد زیادی مانع از خلق نقدینگی جدید شود.البته مجلس آینده باید در 2 بخش دیگر یعنی کنترل نقدینگی موجود و همچنین کاهش حجم آن اقداماتی را انجام دهد. یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی موجود،نظارت جدی مجلس بر سپرده های کلان و تراکنش های آنهاست که مجلس می تواند با ابزارهای نظارتی خود بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند.
مطالبه گری از بانک مرکزی در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و طلا که تحولات اخیر نشان داد که بانک مرکزی می تواند چنین کاری را انجام دهد و با ورود جدی بانک مرکزی و اعمال ت های کنترلی خود تا حد زیادی توانست تلاطم های این بازار را کنترل کند و مانع از سرازیری بیشتر نقدینگی به این بازار شود. لذا نظارت جدی مجلس و مطالبه گری قانونی و استفاده از اهرم های نظارتی بر بانک مرکزی می تواند به ثبات بازار ارز و سکه منجر شود و تا حد زیادی نقدینگی را کنترل کند.راهکار دیگری که میتواند در این زمینه بسیار موثر باشد عزم و اراده مجلس آینده بر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند میزان سودآوری بازارهای غیر مولد را کاهش دهد و بر جذابیت بازارهای تولیدی از طریق حمایت های مالیاتی بیفزاید.مجلس آینده می تواند با برخی حرکت های عالمانه جهادی تاثیرات عمیقی بر رونق تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
دکتر عباس خسروانی
جنس انقلاب اسلامی از جنس انقلاب فرهنگی است و بایستی پذیرفت که شاخصه‌های اقتدار این انقلاب نیز ریشه در مؤلفه‌های فرهنگی دارد.پاسداشت معانی،مفاهیم و کلید واژه های قیام 19 دی مردم قم به افزایش و ارتقا اقتدار نظام جمهوری اسلامی کمک می‌کند؛ از این‌رو گرامیداشت و انتقال مفاهیم این روز برای کشوری ضروری است.۱۹ دی سالروز قیام خونین مردم قم است؛ همان روزی که در اوج استبداد و قدرت نظامی دستگاه حاکم، روزنه ها امید به رهائی گشوده شد و روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که نظام پهلوی در مدت زمان کوتاهی به پایان خط رسید.روز نوزدهم دی ماه، یادآور حماسه بزرگ و با شکوهی است که برگ دیگری از کتاب زرین انقلاب اسلامی را به نگارش درآورد. قیام خونین مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ نوری بود در ظلمت ستم، فریادی بود در سیاهچال سکوت و خفقان که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا را در قم فریاد زد و نهضت اسلامی ملت ایران را به عاشورا متصل گردانید. مردم غیور و وفادار شهر خون و قیام به رهبری ت و مراجع و الهام گیری از رهنمودهای امام امت، پس از ۱۵ خرداد بار دیگر به همه طاغوت ها و فراعنه عصر فهماند که خون بر شمشیر پیروز است.مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت این روز فرموده اند: در نهضت عظیم انقلاب اسلامی ما دو نقطه شروع وجود دارد که یکی ۱۹دی ماه و دیگری شروع مبارزات در سال ۱۳۴۲، هر دو مربوط به قم است.» قیام ۱۹ دی نشان داد که خیمه انقلاب بر چهار پایه دین، مرجعیت، ت و مردم استوار است و انقلاب نیز به واسطه آنها شکل گرفته است.رژیم طاغوت پس از شهادت مصطفی خمینی در مقاله ای به امام خمینی(ره) اهانت کرد و مردم همراه با ت علیه این مقاله و موضع گیری رژیم تظاهرات و قیام کردند و همین موضوع نشان دهنده علاقه مردم به مرجعیت است.زمانی که مردم در روز ۱۹ دی قیام کردند جرقه نخستین سرنگونی بنیان طاغوت را زدند و هدف آنها تنها دفاع از مرجعیت بود و برای محقق شدن آن هرگونه تلاشی را انجام دادند.مردم می خواستند از مرجعیت دفاع کنند چون مقاله ای که به چاپ رسید علیه مرجعیت بود و خط قرمز های دینی در بین مردم ایران، خط قرمز هایی است که دشمنان همواره آن را مورد هدف و هجمه قرار داده اند. همواره در سالروز این واقعه مهم جمعیت عظیمی از مردم قم در راستای تجدید پیمان با آرمان های بلند انقلاب و امام راحل(ره) به دیدار رهبری می شتابند و با یادآوری قهرمانی های مردم ایثارگر قم این روز را گرامی می دارند. این دیدار نمادی از پیوند ناگسستنی میان امت با ولایت و هشداری دوباره از طرف مردم به دشمنان اسلام است تا به آنها ثابت كنند كه همواره در صحنه هستند و این حركت مانند دیگر حركت‌های انقلابی میتواند دشمن‌شكن و تاثیرگذار باشد.رهبر انقلاب در دیدار سال 88 مردم قم با ایشان فرمودند که ۹ دی ماه برخاسته از همان عواملی است که ۱۹ دی ماه سال ۵۶ را تشکیل داد.رهبر فرزانه انقلاب در اجتماع عظیم مردم قم در ۱۹ دی ماه ۸۸ فرمودند:این مردمند که ناگهان با یک حرکت- که آن حرکت برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم دی قم را تشکیل داد. یعنی برخاسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه است- روز نهم دی را هم متمایز می کنند».مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته خود با مردم قم فرمودند:"مردم با دست خالی آمدند. چه چیزی آنها را به وسط میدان کشاند؟ ایمان و غیرت دینی.همان حرکت، منشاء یک انقلاب بزرگ شد. حرکتی که به خاطر غیرت دینی انجام شد خدا به آن برکت داد و ادامه پیدا کرد و پشت سر هم، اربعین‌ها مردم را به وسط میدان کشاند و امام بزرگوار هم رهبری کرد و منتهی شد به قیام عظیم سال بعد یعنی بهمن 57.می‌توان به برکت ایمان و غیرت دینی کارهای مهمی انجام داد. آن روز مردم دستشان خالی بود ولی امروز دست ما پر است و مجهز است در برابر زورگویان عالم".منظور از غیرت دینى این است که انسان برابر تخلّفاتى که از مسیر حق و عدالت و احکام الهى مى‌شود، خاموش ننشیند و بى‌تفاوت از کنار آنها نگذرد.غیرت دینی یعنی دین را به عنوان محبوب‌ترین دیدن و مدافع حریم آن بودن. غیرت دینی یعنی اجازۀ به حریم دین به هیچ کس ندادن، داشتن خشم مقدس برابر مان به حریم دین، تلاش گسترده در راه نشر دین، امر به معروف و نهی از منکر و تولّی و تبری، داشتن روحیۀ دفاع از دین و آمادۀ فدا کردن همه هستی در راه آن. غیرت ورزیدن دینی، فضیلت اخلاقی ارزشمند و ستودنی است، که باعث میشود مسلمانان از هر نوع سوء قصد و هجوم مخالفان به دین و ارزش‌های مقدس و معتقدات دینی به جوش آمده و غیرت‌مندانه عکس‌العمل نشان دهند و در دفاع از حریم دین بکوشند.در واقعه ۱۹ دی ماه ۵۶ که با حرکت خود جوش و تاریخی حوزه های علمیه و ت آغاز شد،ماهیت رژیم ضد مردمی شاه نمایان تر گردید و مردم بار دیگر ثابت کردند که همچنان پیرو ت اصیل و مراجع گرانقدر خود بوده، و برای استقرار نظامی مبتنی بر آموزه ها و تعالیم برگرفته از مکتب اسلام لحظه شماری می کنند و در این راه حاضرند از جان، مال و آبروی خود مایه بگذارند. واقعه ۱۹ دی در حقیقت آغاز حرکت گسترده توده های مذهبی و مردمی بود که حمایت خیل عظیمی از جوانان این مرز و بوم را به همراه داشت.آنچه که به ماندگاری روز ۹ دی ماه سال ۸۸ در تاریخ انقلاب اسلامی منجر شد مفاهیم و پیام هایی بود که در ۹ دی پدیدار شد و بعد از آن بیش از پیش مجال رخ نمایی پیدا کرد.
خبرگزاری بسیج استان مرکزی از اراک
درباره این سایت